پیامدهای بازگشت کارت سوخت که همین دولت آن راحذف کرد

تحت هیچ شرایطی حتی با بنزین ۵ یا ۶ هزار تومانی نمی‌توان جلوی قاچاق بنزین را گرفت

 

متاسفانه بسیاری از طرح‌ها بدون کار کارشناسی و مطالعه عملی می‌شود و حتی با دو کارشناس در این زمینه صحبت نمی‌شود

 

حتی اگر بنزین را با قیمت دو هزارو پانصد تومان عرضه کنیم، با توجه به کاهش ارزش پول ملی قاچاق سوخت صرفه اقتصادی خواهد داشت

 

صحبت از سهمیه‌بندی بنزین مدت‌هاست که بر سرزبان‌ها افتاده است. از آنجایی که مصرف بنزین در ایران بسیار بالاست و قاچاق سوخت طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است،‌کارشناسان پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه می‌کنند. برخی معتقدند که سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت می‌تواند کارساز باشد، اما عده‌ای دیگر این راهکار را رد کرده و می‌گویند افزایش قیمت بنزین باید با سازوکاری انجام می‌شد، ‌اما این سازوکار مهیا نشد. اما اکنون اخبار از بازگشت طرح سهمیه بندی حکایت دارد و احتمال احیای مجدد کارت سوخت با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه بدون افزایش قیمت بنزین سرتیتر اخبار قرار گرفته است.

 

قاچاق ۱۵ میلیون لیتر در ماه

درپی افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و رشد شدید قاچاق سوخت به ۱۵ میلیون لیتر در، مذاکراتی در دولت برای احیای مجدد کارت سوخت مطرح شده است.

 

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم روز گذشته پیشنهاد فعال‌سازی کارت‌های سوخت را مطرح کرد و گفت: قرار است مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود استفاده کند؛ وزارت نفت مامور به بررسی این موضوع است. در دومین جلسه ستاد، موضوع قاچاق سوخت به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیگیری شد، متاسفانه با توجه به روند افزایشی قیمت ارز که وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بودیم.

 

یکی از پیشنهادات این بود که باید توزیع سوخت را قاعده‌مند کنیم؛ چراکه براساس گزارش وزارت نفت، بیش از ۳۵۰ هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی وجود دارد. افرادی هستند که کارت آن‌ها در تهران صادر شده است اما با این کارت در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دیگر استان‌ها سوخت‌گیری می‌شود. وزارت نفت مامور شد این موضوع را به دقت بررسی کند و پیشنهاد این بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکان خودروها مورد استفاده قرار گیرد و در نقاط دیگر ممنوع شود.

 

احتمال سهمیه‌بندی بنزین

از سوی دیگر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ازاحتمال اجرای دوباره طرح کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین خبر داده است. به گفته محمد رضا پورابراهیمی با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع سهمیه‌بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود. نزدیک به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. این به‌آن معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است؛ این یعنی اتلاف انرژی صورت می‌گیرد. در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یک‌سری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کند. قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از چه زمانی اجرا خواهد شد.

 

بازگشت یک طرح بیهوده

مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه نفت و انرژی در این باره به «قانون» می‌گوید: اگر می‌خواهند با بازگشت طرح سوخت مساله قاچاق سوخت را حل کنند،‌ به نظر من این اقدام امکان پذیر نخواهد بود زیرا قیمت دلار بسیار افزایش یافته و به بالای ۱۰ هزار تومان رسیده است. اگر بخواهیم قیمت بنزین را به سطحی برسانیم که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد،‌ باید قیمت آن را به بالای ۶ یا ۷ هزار تومان برسانیم که امکان پذیر نیست. مساله دوم این است که دو نرخی کردن بنزین به خودی خود فساد آور است. برای مثال خرید و فروش کارت و جابه‌جایی صورت می‌گیرد. کارت سوخت راهکار درستی نیست. اینکه انتظار داشته باشیم با بازگشت کارت سوخت قاچاق را کنترل کنیم، شدنی نیست. دوستان توجیه‌شان کاهش قاچاق است و استدلال می‌کنند که با توجه به حجم بالای سوخت قاچاق ‌می‌توان با سهمیه بندی کردن بنزین آن را کاهش داد. سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که نرخ دومی که دوستان برای بنزین در نظر دارند، چقدر باید باشد که از قاچاق جلوگیری کند؟

 

استدلال اشتباه

او خاطرنشان می‌کند: مشکل این نیست که بنزین چه قیمتی است، هزار تومان است یا هزار و پانصد، مساله اینجاست که حتی اگر بنزین را با قیمت دو هزارو پانصد تومان عرضه کنیم، مطمئن باشید با توجه به کاهش ارزش پول ملی قاچاق سوخت صرفه اقتصادی خواهد داشت و ادامه پیدا می‌کند. تنها راهکار این است که کنترل مرزها را افزایش دهند تا قاچاق سوخت کاهش یابد. از طرفی شهرهای مرزنشین را تقویت کنیم و با اشتغالزایی و حمایت از مرزنشینان، کاری کنیم تا مردم به سمت قاچاق سوخت کشیده نشوند. اکنون استدلال دوستان برای بازگشت طرح سهمیه‌بندی کنترل قاچاق است که تحت هیچ شرایطی حتی با بنزین ۵ یا ۶ هزار تومان نمی‌توان جلوی قاچاق بنزین را گرفت، مگر اینکه پول ملی قدرت بگیرد و ارزش پیدا کند و نرخ دلار به ۳۷۰۰ تومان بازگردد. بنابراین کنترل مرزها و توسعه این مناطق می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند.

 

اجرای طرح بدون کار کارشناسی و مطالعه

او در پاسخ به این پرسش که آیا طرح سهمیه بندی به شکل قطعی عملی شود‌یا خیر، گفت:‌ متاسفانه بسیاری از طرح‌ها بدون کار کارشناسی و مطالعه عملی می‌شود و حتی با دو کارشناس در این زمینه صحبت نمی‌شود. به یک‌باره تصمیم می‌گیرند یک طرح را اجرایی کنند و نمی‌گویند که قیمت دوم چقدر باید باشد تا بتواند جلوی قاچاق را بگیرد؟ به هر صورت این طرح هم مانند بسیاری از طرح‌هایی که شکست خورد و دوباره بازگشت،‌ موفق نخواهد بود.

 

یک نکته مثبت کارت سوخت

آلبرت بغازیان یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در این زمینه می‌گوید: مصرف بنزین با قیمت آن رابطه معکوسی دارد؛ به این شرط که سایر عوامل ثابت بماند. اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، انتظار کاهش مصرف وجود دارد. اما زمانی که در کنار قیمت بنزین سایر نرخ‌ها مانند کرایه تاکسی،‌ قیمت اتومبیل و سایر قیمت کالاها طوری تغییر پیدا کند که بنزین به شکل نسبی ارزان تر به نظر آید، ما به هدف مورد نظر خود نخواهیم رسید. اگر طرح قبلی نیز که بنزین از ۴۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان تغییر قیمت داده، موفق نبوده است دلیل آن افزایش وسایل حمل و نقل و تغییر فرهنگ مصرفی خانوارها از یک خودرو به چند خودرو است. این مسائل باعث شد که تقاضای بنزین افزایش یابد و به طور نسبی ارزان‌تر به نظر برسد. اگر قیمت بنزین را افزایش دهیم باید سایر نرخ‌های مرتبط تغییری پیدا نکند.اما این اتفاق عملی نمی‌شود. به همین خاطر انتظار کاهش مصرف بنزین و اهداف دیگر مانند کاهش قاچاق از بین می‌رود. از طرفی اگر بخواهیم به شکل دستوری کاهش مصرف داشته باشیم مانند طرح کارت سوخت است.‌کارت سوخت از این جهت دراین طرح می‌تواند مفید باشد که اطلاعات آنالیز شود و میزان مصرف بررسی شود.

 

روزنامه قانون

 

دسته‌بندی‌ها: اخبار اقتصادی

برچسب‌ها: ,,

دیدگاه بگذارید

اطلاع از
avatar
wpDiscuz